يستدل العلمانيون العرب المطالبون بإلغاء عقوبة الاعدام بثلاث كذبات ليدلسوا على الناس ويوهموهم أنه ليس هناك ثمة علاقة بين إلغاء عقوبة الاعدام وزيادة جرائم القتل :
****الكذبة الأولى :ان الدول التي تطبق عقوبة الاعدام الجرائم الجنائية فيها نسبتها العالية :
الرد :الدول العشر الاولى من حيث الجرائم لا تطبق عقوبة الاعدام
.... مع العلم أن هناك أمور أخرى مرتبطة بانخفاض الجرائم منها وليست عقوبة الاعدام فقط ... فالاسلام حض على التربية الصحيحة ورفع مستويات المعيشة وتعظبم النفس وخطورة قتلها الا بالحق الدول العشر الاكثر في جرائم القتل ولاتطبق عقوبة الاعدام ( هندراوس _ سلفادور _ جواتيمالا _ جاميكا _ فنزويلا _ وجزر البهاما _ كولمبيا _ الدومينكان _ جنوب افريقيا _ توباجو _ البرازيل )
ونلاحظ ان الدول مثل السعودية والبحرين واليابان التي تطبق عقوبة الاعدام من اقل الدول في العالم من حيث القتل
****الكذبة الثانية أن الجرائم قلت بعد الغاء عقوبة الاعدام في بريطانيا .....
الرد :
إن آخر عقوبة إعدام كانت في انجلترا عام 1964 وألغيت عقوبة الاعدام للقتل في عام 1965 وتم الالغاء بشكل كامل في 1973 .... ومنذ عام 1964 بدأ الزيادة ف معدل الجرائم من 0.63 في كل مائة الف .... الى 1.06 في العام 1974 وصولا الى الضعف في العقد 2000 الى 2010 ........... في زياادة مطردة ...
وقد قمت بعمل بحث كامل .... حول هذا الموضوع وقمت باعداد الصورة التالية وللـاكد من صحة البيانات يرجى مراجعة المصدر
إذن فقــــــــــــــــد زادت جرائم القتل بشكل مطرد حتى وصلت الى الضعف بعد الغاء عقوبة الاعدام في بريطانيا مما يدل على تخفيف العقوبة يزيد من ارتكاب الجرائم ووهذا معروف لاي قانوني محترم ومنصف وليس عابد للغرب تابع لهواه
الصورة التالية من اعدادي ليتيسير على المتابعين معرفة الزيادة في جريمة القتل بعد الغاء عقوبة الاعدام
****الكذبة الثالثة :
((الإلغاء لا يؤثر سلباً في معدلات الجريمة، ففي كندا انخفض معدل القتل لكل 10000 نسمة من 3.09 في العام 1975 (العام الذي سبق الإلغاء) إلى 1.73 في العام 2003 وهو أدنى معدل في ثلاثة عقود ..المصدر تقرير منظمة العفو الدولية الوثيقة رقم 2005 / 006 / 50 ابريل 2005 )))
الرد :
أولا : منظمة العفو ليست جهة محايدة لأنها تطالب بالغاء العقوبة
ثانيا ::: عقوبة الاعدام أوقفت فعليا من عام 1962 ولم تنفذها الدولة وكان آخر عملية إعدام شنقا في كندا مزدوجة من آرثر لوكاس و رونالد توربين في 11 ديسمبر 1962
The last execution in Canada was the double hanging of Arthur Lucas and Ronald Turpin on December 11, 1962, at Toronto 's Don Jail .
بعد نجاح ليستر بيرسون و الحزب الليبرالي في الانتخابات الاتحادية 1963 ، وخلال الحكومات المتعاقبة من بيير ترودو ، و مجلس الوزراء الاتحادي تم تخفيف جميع أحكام الإعدام كمسألة سياسة. وبالتالي، فإن الأمر الواقع تم إلغاء عقوبة الإعدام في كندا في عام 1963
Following the success of Lester Pearson and the Liberal Party in the 1963 federal election , and through the successive governments of Pierre Trudeau , the federal cabinet commuted all death sentences as a matter of policy.
منذ عام 1962 العام الذي ألغي فيه حكم الاعدام بـــــــــــــــدات جرائم العنف بالزيادة لتصل الى خمسة أضعاف تقريبا
وفيما يلي شكل بياني يعكس الزيادة في العنف بعد العام 1962 الذي الغي فيه عقوبة الاعدام لتصل الى خمس اضعاف تقريبا وصولا لعام 2007
كتبه / محمد كمال المنشاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق