الأربعاء، 23 يوليو 2014

26# إحصائيات مصائب المرأة الأوروبية في ظل التفسخ الأخلاقي والديني


رابط أحدث الإحصائيات هذا العام 2014 من موقع : 
وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية : 

Violence against Women: every day and everywhere
الترجمة : العنف ضد المرأة : كل يوم : وفي كل مكان ! الرابط :

بقلم : حلمي الأسمر

صورة: ‏26#
إحصائيات مصائب المرأة الأوروبية في ظل التفسخ الأخلاقي والديني 

رابط أحدث الإحصائيات هذا العام 2014 من موقع : 
وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية : 
Violence against Women: every day and everywhere
الترجمة : العنف ضد المرأة : كل يوم : وفي كل مكان ! الرابط :
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere

بقلم : حلمي الأسمر

كم كانت دهشتي كبيرة حينما قرأت نتائج تقرير للاتحاد الأوروبي،

يظهر أن ثلث النساء في دول الاتحاد – أي حوالي 62 مليون سيدة - تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي منذ عمر الخامسة عشرة، وكنت أحسب أن المزيد من الحرية، تعالج مشاكل الحرية، لا تفاقمها!

التقرير الصادم صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التابعة للاتحاد، وهو خاص بالعنف الجسدي والجنسي الذي تعانيها المرأة سواء في المنزل أو في العمل العام والخاص في أوروبا،

 وهو حسب مُعديه استند على أكبر دراسة استقصائية من نوعها في هذه القضية، واظهر أن العنف ضد المرأة ينتشر بشكل كبير في أوروبا، ونذهل أكثر حينما نطالع الأرقام، خاصة وإنها تكشف حجم مشكلة غريبة في أكثر الدول «تقدما» ومراعاة لحقوق الإنسان، وإباحية أيضا، حيث لا يمكن للمرء أن ينصرف ذهنه إلى وجود مشكلة كبت وقهر عاطفي!

تظهر الدراسة التي تضمنها التقرير أنها تمت عن طريق مقابلات مع حوالي 42 ألف سيدة في 28 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ووفق مدير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي مورتن كجايروم أن أرقام المسح لا يمكن ولا ينبغي تجاهلها ببساطة كون العنف البدني والجنسي والنفسي ضد المرأة مخالف «نظريا!» لحقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي!

وإلى الأرقام الصادمة: أظهر الاستطلاع أن 43 % من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف النفسي من قبل شريك سابق منها الإذلال العلني ومنع المرأة من مغادرة المنزل،

كما أن 55 % من النساء تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي،

 32 % منهن تعرضن للتحرش في العمل من جانب المسؤول المباشر أو الزملاء

فيما تعرض 33 % للعنف الجسدي و الجنسي منذ سن 15 بما يشكل نحو 62 مليون امرأة.

والمفاجأة الكبرى أن الدنمارك جاءت في مقدمة الدول التي ترتفع بها نسبة العنف ضد المرأة بنسبة 52%،

وتليها فنلندا بنسبة 47 %

ثم السويد 46%،

وفي المملكة المتحدة جاءت نسبة العنف الجسدي 44%

وأقل دولة بها عنف هي بولندا حيث كانت أقل نسبة 19% .

ويظهر التقرير إنه من بين 10 شهادات للنساء كانت هناك واحدة تعرضت للعنف الجنسي، في حين تتعرض امرأة واحدة للاغتصاب،

كما بين الاستطلاع أنه من بين 10 نساء تتم مطاردة واحدة من قبل زوجها السابق أو صديق سابق،

وذكر التقرير ان 67 بالمئة من الحالات من عنف الشريك لم يتم الإبلاغ عنها للشرطة أو لأي منظمة أخرى!

والحقيقة أن استئثار الدنمارك باحتلال المرتبة الأولى في إهانة النساء وامتهان كرامتهن على النحو المبين بالأرقام، يمطرنا بفيض من التساؤلات عن جدوى الحرية التي ينعم بها كلا الجنسين متجاوزين في ذلك كل التشريعات السماوية والأرضية،

ففي الدنمارك احتفال سنوي بيوم التعري، يشهد مشاركة واسعة من أبناء المملكة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفرد ببث برنامج تلفزيوني تعرض فيه السيدات أجسادهن عرايا بالكامل لتقييمها من قبل مقدم البرنامج واحد ضيوفه،

وتعد الدانمارك شأنها شأن جيرانها الإسكندنافيين واحدة من أكثر الثقافات الاجتماعية «التقدمية!» في العالم بمعيار الغرب،

فعلى سبيل المثال، في عام 1969، كانت الدنمارك أول دولة تضفي الشرعية على المواد الإباحية.

وفي عام 1989 سنت الدانمارك قانون الشراكة المسجلة، لتصبح أول دولة في العالم تمنح الزوجين من نفس الجنس تقريباً كامل حقوق ومسؤوليات الزواج التقليدي،

ويبدو أن نتيجة كل هذا، «تقدم» هذا البلد لاحتلال مرتبة البلد الأوروبي الأول في امتهان المرأة، وإهدار حقوقها، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والاحتشام!‏

كم كانت دهشتي كبيرة حينما قرأت نتائج تقرير للاتحاد الأوروبي،

يظهر أن ثلث النساء في دول الاتحاد – أي حوالي 62 مليون سيدة - تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي منذ عمر الخامسة عشرة، وكنت أحسب أن المزيد من الحرية، تعالج مشاكل الحرية، لا تفاقمها!

التقرير الصادم صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التابعة للاتحاد، وهو خاص بالعنف الجسدي والجنسي الذي تعانيها المرأة سواء في المنزل أو في العمل العام والخاص في أوروبا،

وهو حسب مُعديه استند على أكبر دراسة استقصائية من نوعها في هذه القضية، واظهر أن العنف ضد المرأة ينتشر بشكل كبير في أوروبا، ونذهل أكثر حينما نطالع الأرقام، خاصة وإنها تكشف حجم مشكلة غريبة في أكثر الدول «تقدما» ومراعاة لحقوق الإنسان، وإباحية أيضا، حيث لا يمكن للمرء أن ينصرف ذهنه إلى وجود مشكلة كبت وقهر عاطفي!

تظهر الدراسة التي تضمنها التقرير أنها تمت عن طريق مقابلات مع حوالي 42 ألف سيدة في 28 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ووفق مدير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي مورتن كجايروم أن أرقام المسح لا يمكن ولا ينبغي تجاهلها ببساطة كون العنف البدني والجنسي والنفسي ضد المرأة مخالف «نظريا!» لحقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي!

وإلى الأرقام الصادمة: أظهر الاستطلاع أن 43 % من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف النفسي من قبل شريك سابق منها الإذلال العلني ومنع المرأة من مغادرة المنزل،

كما أن 55 % من النساء تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي،

32 % منهن تعرضن للتحرش في العمل من جانب المسؤول المباشر أو الزملاء

فيما تعرض 33 % للعنف الجسدي و الجنسي منذ سن 15 بما يشكل نحو 62 مليون امرأة.

والمفاجأة الكبرى أن الدنمارك جاءت في مقدمة الدول التي ترتفع بها نسبة العنف ضد المرأة بنسبة 52%،

وتليها فنلندا بنسبة 47 %

ثم السويد 46%،

وفي المملكة المتحدة جاءت نسبة العنف الجسدي 44%

وأقل دولة بها عنف هي بولندا حيث كانت أقل نسبة 19% .

ويظهر التقرير إنه من بين 10 شهادات للنساء كانت هناك واحدة تعرضت للعنف الجنسي، في حين تتعرض امرأة واحدة للاغتصاب،

كما بين الاستطلاع أنه من بين 10 نساء تتم مطاردة واحدة من قبل زوجها السابق أو صديق سابق،

وذكر التقرير ان 67 بالمئة من الحالات من عنف الشريك لم يتم الإبلاغ عنها للشرطة أو لأي منظمة أخرى!

والحقيقة أن استئثار الدنمارك باحتلال المرتبة الأولى في إهانة النساء وامتهان كرامتهن على النحو المبين بالأرقام، يمطرنا بفيض من التساؤلات عن جدوى الحرية التي ينعم بها كلا الجنسين متجاوزين في ذلك كل التشريعات السماوية والأرضية،

ففي الدنمارك احتفال سنوي بيوم التعري، يشهد مشاركة واسعة من أبناء المملكة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفرد ببث برنامج تلفزيوني تعرض فيه السيدات أجسادهن عرايا بالكامل لتقييمها من قبل مقدم البرنامج واحد ضيوفه،

وتعد الدانمارك شأنها شأن جيرانها الإسكندنافيين واحدة من أكثر الثقافات الاجتماعية «التقدمية!» في العالم بمعيار الغرب،

فعلى سبيل المثال، في عام 1969، كانت الدنمارك أول دولة تضفي الشرعية على المواد الإباحية.

وفي عام 1989 سنت الدانمارك قانون الشراكة المسجلة، لتصبح أول دولة في العالم تمنح الزوجين من نفس الجنس تقريباً كامل حقوق ومسؤوليات الزواج التقليدي،

ويبدو أن نتيجة كل هذا، «تقدم» هذا البلد لاحتلال مرتبة البلد الأوروبي الأول في امتهان المرأة، وإهدار حقوقها، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والاحتشام!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق